وللشافعي القولان السابقان ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : إن كان الفساد في أحدهما ثبت بنصٍّ أو إجماع كالحُرّ والعبد ، فسد في الكلّ . وإن كان قد ثبت بغير ذلك ، فسد فيما لا يجوز ، وصحّ فيما يجوز ، كالأمة وأُمّ الولد . وإذا باع ماله ومال غيره ، صحّ في ماله ، ووقف في مال غيره على الإجازة ( 2 ) . وقال فيمن باع مذكّى و [ ما ] ( 3 ) ترك عليه التسمية عمداً : إنّه لا يصحّ في الكلّ ( 4 ) . وخالفه أبو يوسف ومحمد ( 5 ) . وقالوا ( 6 ) فيمن باع عبداً بخمسمائة نقداً ، وخمسمائة إلى العطاء ، أو ديناً على غيره : فسد في الكلّ ؛ لأنّ الفساد في الثمن ، والثمن كلّ جزء منه يقابل جميع المبيع ( 7 ) . وهو ممنوع . قال أبو حنيفة : إذا باع عبده ومكاتَبه ، فقد دخلا في العقد . وكذا الأمة وأُمّ الولد ؛ لأنّ بيع أُمّ الولد تلحقه الإجازة ، وهو أن يحكم حاكم بصحّة بيعه ، فإذا دخلا فيه ثمّ فسد في أحدهما ؛ لعدم الإجازة ، لم يفسد في الآخَر ، كما لو باع عبدين فتلف أحدهما ، لم ينفسخ العقد في الآخَر . وأمّا

--> ( 1 ) في ص 6 و 7 . ( 2 ) الهداية - للمرغيناني - 3 : 50 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 167 / 1247 ، حلية العلماء 4 : 142 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 141 ، المجموع 9 : 388 . ( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " مَنْ " . والصحيح ما أثبتناه . ( 4 ) الهداية - للمرغيناني - 3 : 50 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 35 ، حلية العلماء 4 : 143 ، المجموع 9 : 388 . ( 5 ) الهداية - للمرغيناني - 3 : 50 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 35 ، حلية العلماء 4 : 143 . ( 6 ) كذا ، وفي المصدر : " قال " بدل " قالوا " . ( 7 ) حلية العلماء 4 : 143 .